براساس آخرين تقسيم‌بندي صورت گرفته، پوشش گياهي ايران به پنج ناحيه بزرگ تقسيم شده كه عبارتند از: جنگل‌هاي هيركاني در سواحل جنوبي درياي خزر، ناحيه ارسباراني در منطقه ارسباران كه محدوده كمي را در بر مي‌گيرد،ناحيه زاگرسي در  امتداد كوه‌هاي زاگرس در غرب كشور، ناحيه خليج عماني در جنوب كشور و سواحل شمالي خليج فارس و درياي عمان و ناحيه ايراني و توراني. در اين ميان جنگل‌هاي هيركاني از ارزش‌هاي زيست‌محيطي بالايي برخوردار است. در گزارشي كه در پي مي‌آيد اهميت مهم‌ترين عوامل تخريب اين جنگل‌ها در گفت‌وگو با دكتر علي‌اصغر درويش صفت، استاد دانشگاه تهران بررسي شده است.
تاكنون مطالعات متعددي درباره جنگل‌هاي هيركاني صورت گرفته به طوري‌كه تاكنون 2 بار سازمان جنگل‌ها و مراتع، يك بار قبل و يك بار پس از انقلاب، براساس نقشه‌هاي هوايي، نقشه مربوط به اين جنگل‌ها را تهيه كرده و با توجه به تغييرات رخ‌داده و ضرورت بهنگام شدن اين نقشه‌ها، براي بار سوم نقشه جنگل‌هاي اين ناحيه در دست تهيه است.نكته‌اي كه وجود دارد اين كه در اغلب مطالعات به سطح جنگل‌ها پرداخته مي‌شود در حالي كه بايد به كيفيت جنگل‌ها هم توجه شود تا مشخص شود در حال حاضر، ما به عنوان جنگل چه داريم. آيا هنوز گونه‌هاي با ارزش جنگلي به صورت متراكم وجود دارد يا از درون تهي شده‌اند.نكته ديگر اين كه در طول همه اين سال‌ها جنبه تجاري جنگل‌هاي هيركاني بيش از ساير جنبه‌ها و ارزش‌هاي آن مورد توجه بوده است.

اين مقدمه‌اي است كه دكتر درويش‌صفت پيش از ورود به بحث به آن اشاره مي‌كند سپس با تأكيد بر اين كه هر ساله از كميت و كيفيت جنگل‌ها كاسته مي‌شود، وجود دامداري‌هاي سنتي در درون جنگل، تعرض برخي كشاورزان حاشيه‌نشين به اراضي جنگلي، تجاوزات گسترده افراد سودجو و زمين‌خوار به زمين‌هاي جنگلي و ضعف برنامه‌ريزي و مديريت نادرست جنگل را از جمله عواملي مي‌داند كه سبب تخريب جنگل به ويژه جنگل‌هاي شمال شده است.

گفته  درويش صفت، «چراي دام در داخل جنگل سبب مي‌شود تا علوفه كف جنگل، نهال‌هاي كوچك و سرشاخه درختان نابود شود. اين در حالي است كه اين‌گونه دامداري هيچ‌گونه توجيه اقتصادي ندارد و تنها روي زاد‌آوري جنگل اثر سوء برجاي مي‌گذارد و به‌طور كلي تجديد حيات جنگل را به مخاطره مي‌اندازد.»

مستثنيات، بهانه‌اي براي تخريب‌هاي گسترده

اين استاد دانشگاه مي‌گويد: «آنچه طي سال‌هاي اخير بيش از ساير عوامل بر تخريب جنگل دامن زده اين است كه افراد سودجو مستثنيات موجود در اراضي جنگلي را از صاحبان اين اراضي كه نسل‌اندرنسل در جنگل زندگي مي‌كردند يا دامداري داشته‌اند به بهاي بسيار اندك مي‌خرند و به دليل ضعف قوانين و نبود اهرم‌هاي بازدارنده كاربري آن را تغيير مي‌دهند و سپس در اين اراضي ساخت و ساز مي‌كنند؛ كجور نمونه‌اي از اين شيوه است كه در حال حاضر در بخشي از مازندران در حال وقوع است. متأسفانه اين بلايي است كه و روز‌به‌روز دامنه آن گسترده‌تر مي‌شود.»

وي اجراي پروژه‌هاي عمراني را از ديگر عوامل تخريب مي‌داند و مي‌گويد: «درست است كه ما براي توسعه نياز به زمين داريم اما نبود طرح جامع آمايش سرزمين سبب شده تا فعاليت‌هاي عمراني طرح، اغلب بدون مكان‌يابي درست به مرحله اجرا درآيد و در نتيجه به منابع طبيعي تعرض و تجاوز شود، در حالي كه منابع طبيعي بستر حيات است و نبايد به بهانه انجام طرح‌هاي زود بازده كشاورزي و اقتصادي، بستر حيات كشور در معرض خطر قرار بگيرد.

اما امروز در كشور شاهديم كه اراضي جنگلي پاكتراشي مي‌شود تا در آن فعاليت‌هاي اقتصادي و دامداري يا كشاورزي انجام شود. اگر يك برنامه آمايش جامع سرزمين وجود داشت مي‌توانستيم در يك نظام هماهنگ براي يك بار اراضي جنگلي كم‌شيب را براي اجراي فعاليت‌هاي اقتصادي و كشاورزي اختصاص دهيم اما همزمان با تمام قوا از تخريب ديگر اراضي جلوگيري كنيم تا منابع طبيعي حفظ و صيانت شود.»

درويش‌صفت به اختلاف نظر ميان كارشناسان در خصوص طرح آمايش سرزمين اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «عده‌اي معتقدند كه نبايد تحت هيچ عنواني اراضي جنگلي به ديگر فعاليت‌ها اختصاص يابد. اما عده‌اي هم بر اين باورند كه بايد توسعه و نيازهاي آن مدنظر قرار بگيرد.»

آمايش سرزمين و ارزيابي زيست محيطي

وي با تأكيد بر اين كه تهيه و تدوين طرح جامع آمايش سرزمين ضرورتي اجتناب‌ناپذير است، خاطرنشان مي‌سازد: «مقوله آمايش سرزمين و ارزيابي زيست‌محيطي پروژه‌ها دو مطلب جداي از هم هستند و نمي‌توانند جايگزين هم شوند. طرح آمايش بايد وجود داشته باشد، در كنار آن پروژه‌هاي عمراني، صنايع، سدسازي و به‌طور كلي هر فعاليتي كه قرار است در قالب توسعه صورت بگيرد بايد پيش از هر چيزي مطالعات زيست محيطي آن انجام شود تا مشخص شود كه احداث پروژه مورد نظر چه تبعات منفي دارد و در كنار ضرورت‌ها، به يك جمع‌بندي برسيم كه نشان بدهد آيا وجود چنين صنعتي درمنطقه مورد نظر ضرورت دارد يا آثار منفي جبران‌ناپذيري بر محيط زيست برجاي مي‌گذارد. بر اين اساس مي‌توان گفت طرح آمايش و ارزيابي زيست محيطي مكمل هم هستند.»

درويش صفت معتقد است: «بايد به جايي برسيم كه ارزيابي‌هاي زيست محيطي از سوي متخصصان و كساني كه شايستگي انجام آن را دارند صورت پذيرد. به عبارت ديگر اين ارزيابي‌ها جنبه صوري نداشته باشد.

مسئله ديگر اين كه در موارد بسياري مشاهده شده پروژه‌اي آغاز شده يا حتي به پايان رسيده اما پس از آن تازه مي‌خواهند ارزيابي زيست محيطي آن را انجام بدهند. در چنين مواردي فشارها بسيار زياد خواهد بود چرا كه سرمايه‌گذاري‌ها صورت گرفته و اين مشكل وجود دارد كه حتي در صورت مضر بودن و مغاير بودن پروژه‌ با استانداردهاي زيست‌محيطي به دليل حجم سرمايه‌گذاري امكان توقف پروژه وجود نداشته باشد. »

اطلس محيط‌زيست

دكتر درويش‌صفت، مجري طرح و مؤلف «اطلس مناطق حفاظت‌شده ايران» است. اين مجموعه كه در سال 1385 به اهتمام دانشگاه تهران چاپ و منتشر شد، اولين اثر چاپي است كه در آن اطلاعاتي جامع به زبان فارسي و انگليسي درباره مناطق حفاظت‌شده كشور گرد آمده است.

وي در خصوص چگونگي تدوين اين اطلس مي‌گويد: «مسئله محيط‌زيست به مفهوم فراگير پديده‌اي نو در ايران و جهان است. در كشور ما نخستين پارك ملي 95 سال پس از يلواستون- اولين پارك ملي جهان- احداث شد.

پس از آن تلاش شد گونه‌هاي جانوري و گياهي در كشور حمايت و حفاظت شود، اما پس از چندي، كارشناسان و دست‌اندركاران محيط زيست به اين نتيجه رسيدند كه تنها زماني مي‌توان حيات وحش را حفظ كرد كه از زيستگاه‌ها حفاظت شود.

در اين ميان اتفاق مهمي روي داد و آن اختلاف نظر بر سر بحث بهره‌برداري از جنگل‌ها ميان سازمان جنگل‌ها و محيط‌زيست بود. اين اختلاف‌نظر در واقع نقطه عطفي در حفاظت از محيط‌ زيست به ويژه جنگل‌هاي شمال بود چرا كه هر دو سازمان بر حفظ و اهميت جنگل‌ها تأكيد داشتند، اما شيوه عمل و نگاه آنها متفاوت بود.

اين بحث و جدل در واقع سبب روشنگري در سطح جامعه شد و مردم را متوجه اهميت محيط‌زيست و جنگل‌ها به ويژه جنگل‌هاي شمال ساخت.

در اين ميان اطلسي كه بتواند براي عموم مخاطبان اعم از كارشناسان، محققان و مردم علاقه‌مند به محيط‌زيست قابل استفاده باشد وجود نداشت.

در واقع ايده و ضرورت تدوين چنين مجموعه‌اي كه معرف مناطق حفاظت شده باشد، در سال1380 در سازمان حفاظت محيط‌زيست مطرح شد و پس از بررسي‌هاي اوليه اقدامات اجرايي آن در سال 83 آغاز شد و 3 سال به طول انجاميد.

اين اطلس متشكل از پنج بخش است كه 4 بخش آن به معرفي مناطق چهارگانه و يك بخش آن به كلياتي درباره اين مناطق اختصاص دارد.

در اين اطلس كه در قالب يك طرح پژوهشي ميان دانشگاه تهران و سازمان حفاظت محيط‌زيست به انجام رسيده، در واقع 160 منطقه حفاظت شده كه 17/7درصد كل مساحت كشور را شامل مي‌شود مستندسازي و معرفي شده است.»

وي همچنين از طرح تهيه اطلس ذخيره‌گاه‌هاي جنگلي خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «اين اطلس با همين شيوه تدوين و منتشر مي‌شود و طي آن بالغ بر 300 نقطه جنگلي كه قرار است براي آينده حفظ شود معرفي خواهد شد و در واقع مكملي است براي اطلس مناطق حفاظت شده كه در اختيار دوستداران طبيعت ايران قرار مي‌گيرد.»