با گذشت كمتر از ۵ سال از تصویب برنامه جامع صیانت از جنگلهای شمال در دولت و صراحت قانون حفاظت از جنگلها و مراتع در ممنوعیت واگذاری اراضی جنگلی، نمایندگان مجلس به تازگی طرحی را در دست بررسی قرار دادهاند كه اگر به تصویب برسد به موجب آن واگذاری اراضی جنگلهای شمال در قطعات یك هكتاری به صورت اجارههای ۹۹ ساله به افراد بلامانع اعلام میشود. بر اساس این طرح همچنین سازمان جنگلها و وزارت جهاد كشاورزی موظف شده در مناطق خارج از عرصههای جنگلی، اراضی ملی را تا ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح دریا در قطعات ۲ هكتاری به صورت اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار كند. این طرح كه تصویب آن میتواند موج جدیدی از واگذاریها و تخریب جنگلها و مراتع را دامن زند، از هماكنون با واكنش شدید محافل علمی و دانشگاهی و گروههای زیستمحیطی مواجه شده است؛ بهطوری كه هفته گذشته جمعی از نمایندگان انجمنهای علمی كشور به همراه گروهی از اساتید دانشكدههای منابع طبیعی در كرج تشكیل جلسه دادند تا مخالفت خود را به صورت رسمی با این طرح به دولت و مجلس اعلام كنند.
اما نكته قابل توجه این است كه با وجودی كه طرح پیشنهادی نمایندگان <طرح افزایش بهرهوری بخش كشاورزی> نام گرفته اما در ماده ۸ آن بهطور شگفتآوری به موضوع واگذاری اراضی ملی و جنگلی (آن هم به بهانه حفاظت بهتر از منابع طبیعی)! اشاره شده است و حتی ساخت ویلا در این اراضی را مجاز شمرده است! ماده ۸ این طرح كه به اعتقاد كارشناسان قبل از هرچیز یادآور واقعه تلخ <واگذاری جنگلهای شمال در قطعات ۱۰ هكتاری> در سالهای پیش از انقلاب و طرح ویرانگر <طوبی> در دهه ۷۰ است، نشان میدهد كه حفاظت از جنگلهای شمال كه تنها جنگلهای باقیمانده جهان از دوران سوم زمینشناسی است، همچنان یك رویای دست نیافتنی است و انگار قرار نیست پایانی برای این قبیل طرحهای واگذاری كه مصداق بارز حراج منابع طبیعی است، متصور شد. كاظم نصرتی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران در این باره در گفتوگو با اعتماد ملی میگوید: <طرح افزایش بهرهوری بخش كشاورزی> در راستای افزایش بهرهوری بخش كشاورزی، اقتصادی نمودن تولید، افزایش ارزشافزوده محصولات و همچنین در جهت اجرایی كردن سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به بخش غیردولتی و كاهش هزینههای دولت در زمینه تحقق اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله كشور و ایجاد شرایط مناسب برای سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت دولت در اعمال حاكمیت به اجرا در میآید اما ماده ۸ آن، چوب حراج به همه اراضی ملی كشور و حتی جنگلهای شمال زده است كه اگر تصویب شود باید فاتحه منابع طبیعی ایران را برای همیشه خواند.>
وی میافزاید: با تصویب این طرح دیگر هیچ درخت و بوتهای در هیچ كجای كشور امنیت ندارد و تمامی عرصهها زیر ساختوساز و تغییر كاربری میروند كه نابودی تنوع زیستی كشور را به دنبال خواهد داشت. در ماده ۸ این قانون كه هماكنون از سوی مجلس برای وزیر جهاد كشاورزی و رئیس سازمان جنگلها ارسال شده، آمده است: به منظور حفظ اراضی ملی واقع در حریم شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و جلوگیری از تجاوز به این اراضی و توسعه فضای سبز (اعم از زراعت چوب، جنگلكاری و پاركهای جنگلی و باغهای مثمر ) وزارت جهاد كشاورزی میتواند با حفظ مالكیت دولت، بهرهبرداری از این اراضی را به صورت اجارههای بلندمدت ۹۹ ساله ثبتی و در قالب طرح مصوب در اختیار متقاضیان قرار دهد. حداكثر مساحت واگذاری دوهكتار است و هر گونه واگذاری اراضی موضوع این ماده بالاتر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا ممنوع است. همچنین واگذاری حق بهرهبرداری از اراضی جنگلی كمبازده به میزان حداكثر یك هكتار به منظور ایجاد جنگلهای جدید و پارك جنگلی و زراعت چوب از مناطق واقع در حریم شهرها و یا خارج از شهرها و حداكثر تا ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح دریا و در قالب مفاد این ماده مجاز است. به موجب تبصره یك ماده ۸ این قانون، اجاره بهای اینگونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین میشود و اجاره بهای سالیانه باید توسط مستاجرین تا پایان سال مالی واریز شود و تبصره ۲ این ماده تصریح میكند، در این اراضی مستاجرین میتوانند حداكثر ۲۵۰ متر بنای ویلایی احداث كنند!
● طرح جدید نقض قوانین قبلی است
موضوع موافقت با واگذاری اراضی جنگلهای شمال در قالب طرح افزایش بهرهوری بخش كشاورزی در حالی مطرح میشود كه بر اساس بند ۳ مصوبه دولت در تاریخ یك مرداد سال ۱۳۸۰ با موضوع <سیاستهای دولت در مورد صیانت از جنگلهای شمال> صدور تمامی مجوزهایی كه به كاهش مساحت جنگلهای شمال منجر شود، ممنوع است. همچنین مصوبه دیگر دولت تحت عنوان برنامه جامع صیانت از جنگلهای شمال كه در تاریخ ۲۴ شهریورماه سال۸۲ به تصویب رسید بار دیگر بر جلوگیری از تغییر كاربری و واگذاری اراضی جنگلهای شمال تاكید كرده است. این همه جدای از قوانین حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است كه به صراحت واگذاری اراضی جنگلی را ممنوع اعلام كرده است.
● اعتراض جامعه جنگلبانی ایران
رئیس جامعه جنگلبانی ایران كه خود بازنشسته سازمان جنگلها و مراتع و یكی از معاونان اسبق این سازمان تا سال ۱۳۸۳ بوده در گفتوگو با اعتماد ملی میگوید: در ماده ۸ این طرح، بدترین بلایی كه میتوانست بر سر منابع طبیعی كشور بیاید، گنجانده شده است. متاسفانه از زمان واگذاری ده هكتاریها در شمال ایران كه یكی از خائنانهترین طرحها در دهه ۴۰ بوده این قبیل طرحها همچنان ادامه دارد. در طرح واگذاری ۱۰ هكتاریها در جنگلهای شمال بیش از ۸۰۰ قطعه از اراضی جنگلی در قطعاتی بین ۲ تا ۳۵ هكتار بین چابكسر تا نور چمستان تفكیك شد و در اختیار برخی نظامیان، اساتید، سران رژیم و مدیران سازمان جنگلهای وقت قرار گرفت. متاسفانه این موضوع هنوز هم علیرغم پیگیریهای دستگاههای قضایی و امنیتی كماكان یك معضل بزرگ در كشور است اما دومین ضربه به منابع طبیعی، ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلهای شمال بود كه مجوز تخریب و تجاوز بیشتر منابع طبیعی را فراهم كرد. این دو موضوع ریشه اكثر تجاوزها و تخریبها در منابع طبیعی ایران بود اما بعد از آن نیز واگذاریهای بیحد و حصر اراضی در نیمه نخست دهه ۷۰ چنان شدت یافت كه مثالزدنی نیست.
كاظم نصرتی افزود: بعد از آن در نیمه دوم دهه ۷۰ نیز طرح مخرب دیگری مطرح شد تحت عنوان طرح طوبی ولی هیچ وقت ارزیابی نشد كه واگذاری این همه اراضی برای توسعه باغها آیا موفق بوده یا خیر و به جای باغ چقدر ساختمان و ویلا از درون زمینها سر برآورده است. نصرتی خاطر نشان كرد: متاسفانه در اوایل دهه ۸۴ طرح بوستان خانواده مطرح شد كه یكی از غیرعلمیترین و نشدنیترین طرحها در كشور بود كه نهتنها عدالتمحوری و مهرورزی در آن نبود بلكه باز یك افرادی با مطامعی به نان و نوا میرسیدند. به موجب این طرح نیز قرار بود به ۱۰ میلیون خانوار ایرانی هر كدام حداقل ۵۰۰ متر از اراضی منابع طبیعی داده شود اما به دلیل اعتراضهای گسترده، این طرح تبدیل شد به طرح باغشهرها كه دست كمی از موضوع قبلی نداشت و متاسفانه امروز همه این تفكرات ویرانگرانه منابع طبیعی در ماده ۸ این طرح جمع شده است. یعنی چكیده و خلاصه این طرح این است كه همه افرادی كه آمال و آرزوهایی داشتند تا روزی جنگلی بگیرند و در آن ویلایی بسازند و بورس زمین راه بیندازند در ماده ۸ این طرح خلاصه شده و ما متخصصان، كارشناسان و جنگلبانان حرفهای معتقدیم كه تعداد اینگونه آدمها به یكی دومیلیون نفر نخواهد رسید. وی در ادامه میافزاید: بنابراین این طرح نهتنها به نفع كشور و توده مردم نیست بلكه به نفع تعداد محدودی تمام خواهد شد. حال پرسش من این است اصلا چرا شهرهای ۱۰۰ هزار نفری؟ چرا دو هكتار واگذاری؟ مگر مردم روستاها و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جزو مردم ایران نیستند؟ دقیقا كسانی كه دنبال ویلاسازی و جداشدن از توده مردم هستند ۲ هكتار را برای خودشان كافی میدانند و...
وی افزود: وقتی كشور ما یك كشور نیمهخشك و بیآب است و وزیر نیرو خبر از احتمال جیرهبندی آب در سال آینده میدهد با چه توجیه فنی و كارشناسیای، اطراف شهرها میخواهید ویلاسازی شخصی را توسعه بدهید؟ وقتی ظرفیت آبی كشور در حد شرب هم نیست آیا توسعه این باغها و ویلاسازی آن هم به صورت گسترده در عرصهها امكانپذیر است؟ آیا زیرساختها و امكانات تامین نیازهای این كشور موجود است؟ آیا ارزیابی شده كه باغهایی كه در طول این چند سال ایجاد شده پایدار میمانند و خشك نمیشوند؟ آیا میدانید واگذاری اراضی تا ارتفاع ۲۰۰۰ متر چه آفت بزرگی محسوب میشود؟ دیگر به جز قلهها مگر چیز دیگری هم باقی میماند؟ كدام آب و خاك باقی میماند تا بتوان با آن امنیت غذایی و امنیت زیستی مردم را تامین كرد؟ نصرتی گفت: اگر قرار باشد۷۰ میلیون ایرانی هر كدام ۲ هكتار زمین درخواست كنند آیا میتوان این خواسته مردم را تحقق بخشید؟ حال اگر مردم درخواست كردند و زمین به همه نرسید پس این مهرورزی و عدالتپروری كجا است؟ بنابراین سازمان جنگلها و وزارت جهاد كشاورزی اگر مخالفند بهعنوان نمایندگان دولت باید مخالفت خود را صریحا اعلام كنند در غیر این صورت این ننگ برای وزارت جهاد كشاورزی و دولت نهم همانند ننگ واگذاریهای ۱۰ هكتاریها در دهه ۴۰ باقی خواهد ماند.
● مخالفت وزیر جهاد با واگذاری جنگلهای شمال
اما وزیر جهاد كشاورزی در گفتوگو با سبز پرس مخالفت خود را با این طرح اعلام كرده است. اسكندری در پاسخ به سبز پرس گفته: <كلیات طرح جدید مجلس كه به منظور افزایش بهرهوری بخش كشاورزی ارائهشده جای بحث زیاد دارد ولی با مادهای كه اجازه تغییر كاربری اراضی جنگلی به زراعی را میدهد به صورت خاص مخالفیم.> هر چند این مخالفت تنها شامل مخالفت با تغییر كاربری اراضی جنگلهای شمال است اما نكته اساسی این است كه سایر اراضی ملی كه قرار است تا ارتفاع ۲۰۰۰ متر همچنان واگذار شود ظاهرا مشمول مخالفت شفاهی وزیر جهاد كشاورزی نشده است. بدین ترتیب موضوع ساخت و سازهای غیرقانونی در ارتفاعات مشرف به شهرها كه همیشه یكی از دغدغههای اصلی شهرداران و ادارات منابع طبیعی و نیز دستگاههای قضایی بوده، بعد از این با تصویب این طرح در مجلس قانونمند میشود و هر كس میتواند تا قلههای ۲۰۰۰ متری بدون هیچ ممانعتی ساختمانسازی كند.
